إلغاء ضريبة 15٪.. هل يساهم في رفع أسعار العقار والتملك؟ خبراء يجيبون
عبدالله السالم
الدمام
0 6 9,640
بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% تسأل الكثير: هل سترتفع أسعار العقار في السعودية؟ أم سيساهم هذا القرار في توسع تملك المواطنين وهو الهدف الذي تسعى له وزارة الإسكان ضمن خطط وبرامج موسعة؟.
وحول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين لـ"سبق": الدولة تمضي قدمًا لتطوير القطاع العقاري وبما يسهم في تنمية مخرجاته والمساهمة في توفير منتجات الإسكان وبما يرفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، كما تسعى لمراجعة وتحديث التشريعات عمومًا، والضريبية بوجه الخصوص؛ لمعالجة تحدياتها الطارئة ولتعزيز إيجابياتها؛ لذا يمكن النظر لإعفاء الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15%، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 في المائة من هذا الجانب.
وأضاف: ما يستهدفه القرار الملكي الكريم من دعم المواطنين والتخفيف من أعبائهم المالية وتمكينهم من شراء مساكنهم من خلال خفض الضريبة إلى 5% ورفع قيمة المنزل الأول المعفى من الضريبة إلى مليون ريال.
وأردف: من جانب آخر فإن الأمر الملكي يهدف لتعزيز قطاع التطوير العقاري في التنمية السكانية وتوجيه الاستثمارات المالية للتطوير لا المضاربة على الأراضي البيضاء، من حيث الرؤية الأولية فإن خفض الضريبة إلى 5% بدلًا من 15% يفترض أن يخفض القيمة النهائية للعقار الخاضع للضريبة (قيمة العقار +الضريبة) بنسبة 10%، وهذا ما أرجوه؛ وأعني أن يتحول خصم الضريبة إلى خصم حقيقي في القيمة النهائية التي سيتحملها المشتري النهائي وألا يتم تحويل ذلك الخصم لجيب العقاريين أنفسهم من خلال رفع قيمة العقار مقارنة بما كان عليه قبل خصم الضريبة .
وقال "البوعينين": يمكن أيضًا النظر لتأثير ضريبة التصرفات العقارية من زاوية الاسترداد الضريبي الذي لم يعد متاحًا اليوم كما كانت عليه سابقًا في ضريبة القيمة المضافة؛ وبالتالي يتم تحميل 5% على قيمة العقار بعد كل عملية بيع؛ ما يعني تأثيرًا سلبيًّا على أسعار المستهلك النهائي.
وأضاف: لا بد لوزارة الإسكان أن يكون لها دور أكبر في المواءمة بين آلية الضريبة الجديدة وتأثيرها المتوقع مستقبلًا على أسعار العقارات والعمل على توفير الأراضي وزيادة المعروض منها وبما يسهم في تحقيق وفرة تقود إلى خفض أسعار الأراضي التي أعتقد أنها في مستويات تفوق بكثير قدرة المواطنين على تحملها، ولولا توفر التمويل العقاري لَما استطاع الغالبية الحصول على مساكنهم.
وأكد "البوعينين" ان نظام ضريبة التصرفات العقارية من الأنظمة العالمية المطبقة في القطاع العقاري؛ الا انها تحتاج الى تعزيز من خلال أدوات أخرى مرتبطة بجهات حكومية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان المعنية بتوفير كم أكبر من الأراضي المطورة وزيادة شراكتها مع المطورين لتحقيق هذا الهدف وبما يسهم في خفض قيمة العقار أولًا، ثم المسكن النهائي. كما أن المراجعة الدورية لنسبة الضريبة بعد دراسة انعكاساتها على الاقتصاد والقطاع العقاري والقدرة الشرائية أمر غاية في الأهمية .
في سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ"سبق": هذا القرار سوف ينعش السوق العقاري في مختلف المجالات وبجميع أنواع العقار من حيث البيع والشراء، ولكن لا يرتقي إلى مستوى إلى ارتفاع الأسعار لأن المعروض كثير وخطط وبرامج وزارة الإسكان تهدف إلى تمليك المواطنين بما لديها من برامج ومخططات مطورة ومساكن جاهزة.
وأضاف: السوق السعودي أصبح الآن في قناعة لدى المشتري والبائع فهو ليس سوق مضاربات لأن الأسعار متضخمة، ولكن من خلال التمويل ووزارة الإسكان هناك توجه كبير لتمليك المواطنين بنسبة كبيرة قبل نهاية عام 2020م.
وأردف "المغلوث": ليس هناك ضرر على السوق العقاري؛ في الأسعار المطروحة حاليًّا هي من تضرب المواطنين ولا تمكن من شراء أي عقار بسبب ارتفاعها، وعلى وزارة الإسكان ضخ مخططات ومساكن مطورة من قبل شركات التطوير العقاري لسهولة شرائها من قبل المواطنين أصحاب الدخل المحدود
https://mobile.sabq.org/NgbVCR
__DEFINE_LIKE_SHARE__
03-10-2020,
04:19 PM
إلغاء ضريبة 15٪.. هل يساهم في رفع أسعار العقار والتملك؟ خبراء يجيبون
العرض العادي
