لا مكان للفاسدين .. أوامر ملكية وقرارات حكيمة لتطهير أجهزة الدولة ووضعها على المسار الصحيح

وتهدف لإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية

لا مكان للفاسدين .. أوامر ملكية وقرارات حكيمة لتطهير أجهزة الدولة ووضعها على المسار الصحيح


بدر الجبل

تبوك

1 3 8,600
يومًا بعد يوم تؤكد قيادة المملكة أنه لا مكان للفاسدين في السعودية الجديدة، حيث صدرت أوامر ملكية صارمة دون التفرقة بين أمير أو وزير أو أيًا كان منصبه في الدولة أو مكانته.


وتؤمن القيادة السياسية في المملكة بأن مسار الإصلاح في أجهزة الدولة لا يمكن أن يكتمل دون تطهيرها من الفاسدين والمتجاوزين والمتخاذلين والمتهاونين.

كما تهدف القيادة لخلق بيئة عمل تُعلي من المصلحة العامة وتدفع برامج الدولة التنموية قدمًا بعيدًا عن الباحثين عن التكسب غير المشروع من خلال مواقعهم الوظيفية المتنفذة.

من جهة أخرى تعمل هيئة مكافحة الفساد وفق توجيه حاسم من القيادة الرشيدة بمحاربة الفساد على جميع مستوياته.

وتعمل الهيئة بتوجيه على أعلى المستويات بإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية، وسوء استعمالها؛ لأنه أكبر معوقات التنمية.

ويأتي دور الهيئة وعملها بكل أريحية نتيجةً لما تلاقيه من دعم كبير من القيادة الرشيدة لحماية النزاهة، ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة، تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.

ولا يُخفى على أحد أن للفساد آثارًا سلبية على الاقتصاد والاستثمار، من إعاقة لعملية التنمية، وإحباط جهود الدولة، فضلاً عن كونه إهدارًا لمواردها المالية؛ فبدلاً من توجيهها إلى خدمات ملموسة للمواطنين تتحول إلى جيوب الفاسدين، وأرصدتهم البنكية.

كما أن الفساد يدمر سمعة البلدان دوليًا، ويعيق المستثمرين عن ممارسة أعمالهم، ويُسهم في هروب رؤوس الأموال للخارج، وعزوف المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في الداخل بسبب البيروقراطية والرشاوى والفساد المالي والإداري بأشكاله كافة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر اليوم أمرًا ملكيًا يقضي بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وكذلك إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.

كما شمل الأمر الملكي إحالة كل من 1 ـ يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق.


ويأتي الأمر الملكي بناء على ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.


https://mobile.sabq.org/fGmtwZ __DEFINE_LIKE_SHARE__

شاكرلك على الخبر-
تقديري - __DEFINE_LIKE_SHARE__

ابووليد
شكرااا لهذا الاطراء العطر
تقديري واحترامي
لكم ودي
هوى __DEFINE_LIKE_SHARE__

اشكرك هوى روحي ع الخبرر
تقديري __DEFINE_LIKE_SHARE__

الصامد
شاكرة لك حضورك
تحياتي
هوى __DEFINE_LIKE_SHARE__