سهــم
07-08-2007, 12:25 PM
تعاني محمية حرة الحرة في شمال المملكة من التدهور البيئي، وتعد من أكبر المحميات الطبيعية في المملكة، حيث تتعرض الحيوانات البرية فيها للصيد الجائر مع عدم استطاعة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من حمايتها لأسباب كثيرة، منها عدم وعي المواطنين بخطورة ذلك، وعدم توفير سبل العيش الكافية للعاملين في المحمية من رؤساء محميات وجوالين كالتأمين الصحي وصرف بدل المخاطر، والتي تساعدهم وتحفزهم على حماية المحمية، كما تساهم في أن يكون لديهم روح الانتماء الحقيقي للعمل بكل تفاني وإخلاص.
ويؤكد أحد العاملين في المحمية أنها وبعد مجهودات 20 سنة من الحماية والإنماء وصل عدد أنواع الحيوانات الفطرية إلى مستوى الصفر أي ما يسمى - بالكارثة البيئية - ويشير إلى أنه تم ذلك خلال ثلاثة أشهر بعد أن كانت تعج بالحيوانات البرية من غزلان وحبارى وغيرها، والتي كان يصل عددها في عام 1419 إلى قرابة 19000 من جميع الأنواع البرية المختلفة، بحيث كانت تقدر عدد الغزلان فيها بـ 5000 غزال من نوع الريم.
ويذكر أن محمية حرة الحرة هي أولى المحميات التي أقامتها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وهي من أكبر المحميات في المملكة إن لم تكن في الشرق الأوسط، وقال إن محمية حرة الحرة تقع في شمال غرب المملكة مع حدود المملكة الأردنية الهاشمية، وتمتد شرق وادي سرحان، وتبلغ مساحتها 13.775 كيلومتراً مربعاً وتسقط بها أمطار ربيعية تتراوح من 50 إلى 100 مليمتراً سنوياً، ويتألف سطح هذه المحمية من هضبة بركانية تكثر فيها الصخور البازلتية السوداء اللون، إضافة إلى مجموعة من الجبال البركانية المنخفضة التي يتراوح ارتفاعها بين (115م) إلى (800م) ، وتمتاز المحمية بتنوع غطائها النباتي الذي يتألف من نباتات معمرة وحولية تكثر عادةً في مجاري السيول وعلى جوانبها، ومن أهم الأشجار فيها الطرفا والأثل والأرطي والعوسج.
ويضيف أنه توجد العديد من الشجيرات والأعشاب الحولية، ومن أهم الحيوانات التي كانت موجودة في هذه المحمية غزال الريم وغزال الآدمي، والذئاب، والثعالب العربية، وثعالب الرمال، والضبع المخطط، والأرنب البري واليربوع - الجربوع - كما كانت توجد الحبارى وأنواع كثيرة من الطيور المستوطنة والمهاجرة تشمل النسر الذهبي والكروان العسلي وتسعة أنواع من القنابر بالإضافة إلى عدد من الزواحف، وقد بدأ العمل في محمية حرة الحرة في عام 1407 الموافق عام 1987 على يد الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، حينها ضمت إلى خريطة المحميات في بلادنا.
من جانبه، أوضح الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود أن هنالك أسباب عديدة لتدهور البيئة الطبيعية وانقراض الحيوانات الفطرية وتناقص أعداد بعضها في محمية حرة الحرة ويأتي في مقدمة هذه الأسباب ضعف الوعي البيئي للمواطن وعدم إدراكه لأهمية المحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية، ثم تأتي كثرة التعديات والمخالفات من قبل بعض المواطنين وقيامهم بقتل الغزلان والأرانب وغيرها من الأحياء الفطرية مخالفين بذلك نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية ومعتدين بذلك على مكتسبات الوطن ومهدرين للجهد والمال الذي تنفقه حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة.
وعن التطلعات المستقبلية قال إن محمية حرة الحرة لابد أن تستعيد ازدهارها وتنوعها الأحيائي النباتي والحيواني ومن المؤمل أن يتحقق ذلك من خلال عدة إجراءات تقوم الهيئة بدراستها تمهيدا لتنفيذها، وأذكر منها تقليص المساحة المحظورة للمحمية وإقامة عقوم ترابية حول الجزء المحظور فيه كافة أنشطة الصيد والرعي وغيرها من الأنشطة، وتكثيف برامج تدريب وتنمية الكوادر البشرية العاملة والقائمة على المحمية من الجوالين ورؤساء المحميات، وتكثيف وتفعيل برامج لتوعية المواطنين المحيطين بالمحمية من خلال عدة برامج ولقاءات مباشرة تناسب كل فئة، والتواصل والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والأهلية وتوطيد العلاقة معهم وتبادل الآراء حول أنسب الوسائل وأنجحها لإدارة المحمية وتشغيلها بفعالية ومراعاة مصالح المواطنين ومنافعهم بما لا يتعارض مع جهود المحافظة وبرنامج المحمية، وإعطاء أولوية أيضا للبحوث والدراسات الميدانية التي تخدم المحافظة وترعى كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.
يذكر أن المملكة ومن خلال حرصها للحفاظ على ثرواتها الطبيعية وتمشياً مع أهداف خطط التنمية وللمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها فقد صدر الأمر السامي رقم م/22 بتاريخ 12/9/1406 القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، وكذلك الأوامر السامية اللاحقة المشّكلة لمجلس إدارتها واستراتيجية عملها التي تهدف إلى المحافظة على الأنواع المختلفة من الحيوانات والنباتات لا سيما النادرة منها والمهددة بالانقراض بسبب الصيد والرعي الجائرين وتدمير المواطن الطبيعية لهذه الأنواع، وذلك لضمان استمرار هذه الأنواع من الحيوانات والنباتات لنا وللأجيال المقبلة، وتدور استراتيجية عمل الهيئة على أربعة محاور رئيسية هي: حماية المواطن الطبيعية للحياة الفطرية، وإنماء الحياة الفطرية لاسيما النادرة منها والمهددة بالانقراض، وإصدار الأنظمة والقوانين الداعمة لجهود الحماية والإنماء، والتوعية والإرشاد في مجال المحافظة على الحياة الفطرية.
ويؤكد أحد العاملين في المحمية أنها وبعد مجهودات 20 سنة من الحماية والإنماء وصل عدد أنواع الحيوانات الفطرية إلى مستوى الصفر أي ما يسمى - بالكارثة البيئية - ويشير إلى أنه تم ذلك خلال ثلاثة أشهر بعد أن كانت تعج بالحيوانات البرية من غزلان وحبارى وغيرها، والتي كان يصل عددها في عام 1419 إلى قرابة 19000 من جميع الأنواع البرية المختلفة، بحيث كانت تقدر عدد الغزلان فيها بـ 5000 غزال من نوع الريم.
ويذكر أن محمية حرة الحرة هي أولى المحميات التي أقامتها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وهي من أكبر المحميات في المملكة إن لم تكن في الشرق الأوسط، وقال إن محمية حرة الحرة تقع في شمال غرب المملكة مع حدود المملكة الأردنية الهاشمية، وتمتد شرق وادي سرحان، وتبلغ مساحتها 13.775 كيلومتراً مربعاً وتسقط بها أمطار ربيعية تتراوح من 50 إلى 100 مليمتراً سنوياً، ويتألف سطح هذه المحمية من هضبة بركانية تكثر فيها الصخور البازلتية السوداء اللون، إضافة إلى مجموعة من الجبال البركانية المنخفضة التي يتراوح ارتفاعها بين (115م) إلى (800م) ، وتمتاز المحمية بتنوع غطائها النباتي الذي يتألف من نباتات معمرة وحولية تكثر عادةً في مجاري السيول وعلى جوانبها، ومن أهم الأشجار فيها الطرفا والأثل والأرطي والعوسج.
ويضيف أنه توجد العديد من الشجيرات والأعشاب الحولية، ومن أهم الحيوانات التي كانت موجودة في هذه المحمية غزال الريم وغزال الآدمي، والذئاب، والثعالب العربية، وثعالب الرمال، والضبع المخطط، والأرنب البري واليربوع - الجربوع - كما كانت توجد الحبارى وأنواع كثيرة من الطيور المستوطنة والمهاجرة تشمل النسر الذهبي والكروان العسلي وتسعة أنواع من القنابر بالإضافة إلى عدد من الزواحف، وقد بدأ العمل في محمية حرة الحرة في عام 1407 الموافق عام 1987 على يد الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، حينها ضمت إلى خريطة المحميات في بلادنا.
من جانبه، أوضح الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود أن هنالك أسباب عديدة لتدهور البيئة الطبيعية وانقراض الحيوانات الفطرية وتناقص أعداد بعضها في محمية حرة الحرة ويأتي في مقدمة هذه الأسباب ضعف الوعي البيئي للمواطن وعدم إدراكه لأهمية المحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية، ثم تأتي كثرة التعديات والمخالفات من قبل بعض المواطنين وقيامهم بقتل الغزلان والأرانب وغيرها من الأحياء الفطرية مخالفين بذلك نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية ومعتدين بذلك على مكتسبات الوطن ومهدرين للجهد والمال الذي تنفقه حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة.
وعن التطلعات المستقبلية قال إن محمية حرة الحرة لابد أن تستعيد ازدهارها وتنوعها الأحيائي النباتي والحيواني ومن المؤمل أن يتحقق ذلك من خلال عدة إجراءات تقوم الهيئة بدراستها تمهيدا لتنفيذها، وأذكر منها تقليص المساحة المحظورة للمحمية وإقامة عقوم ترابية حول الجزء المحظور فيه كافة أنشطة الصيد والرعي وغيرها من الأنشطة، وتكثيف برامج تدريب وتنمية الكوادر البشرية العاملة والقائمة على المحمية من الجوالين ورؤساء المحميات، وتكثيف وتفعيل برامج لتوعية المواطنين المحيطين بالمحمية من خلال عدة برامج ولقاءات مباشرة تناسب كل فئة، والتواصل والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والأهلية وتوطيد العلاقة معهم وتبادل الآراء حول أنسب الوسائل وأنجحها لإدارة المحمية وتشغيلها بفعالية ومراعاة مصالح المواطنين ومنافعهم بما لا يتعارض مع جهود المحافظة وبرنامج المحمية، وإعطاء أولوية أيضا للبحوث والدراسات الميدانية التي تخدم المحافظة وترعى كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.
يذكر أن المملكة ومن خلال حرصها للحفاظ على ثرواتها الطبيعية وتمشياً مع أهداف خطط التنمية وللمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها فقد صدر الأمر السامي رقم م/22 بتاريخ 12/9/1406 القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، وكذلك الأوامر السامية اللاحقة المشّكلة لمجلس إدارتها واستراتيجية عملها التي تهدف إلى المحافظة على الأنواع المختلفة من الحيوانات والنباتات لا سيما النادرة منها والمهددة بالانقراض بسبب الصيد والرعي الجائرين وتدمير المواطن الطبيعية لهذه الأنواع، وذلك لضمان استمرار هذه الأنواع من الحيوانات والنباتات لنا وللأجيال المقبلة، وتدور استراتيجية عمل الهيئة على أربعة محاور رئيسية هي: حماية المواطن الطبيعية للحياة الفطرية، وإنماء الحياة الفطرية لاسيما النادرة منها والمهددة بالانقراض، وإصدار الأنظمة والقوانين الداعمة لجهود الحماية والإنماء، والتوعية والإرشاد في مجال المحافظة على الحياة الفطرية.