السامر
25-02-2007, 12:11 PM
أين ذهب الريسيت ؟؟؟؟؟؟؟؟
صفقوا معي لمنظمة التجارة العالمية، الآن بدأت تهب علينا المحلات من كل حدب وصوب حاملة معها الثقافة التسويقية في الغرب « الزبون دائماً على حق»، الآن معظم المحلات في المولات تضع لوحة أمام الكاشير تقول» مدة الترجيع 14 يوما عيني 7 أيام نقدي» طبعاً تتغير شروط الأيام والبدائل حسب سياسة المحل في بلد المنشأ.
الله يرحم أيام زمان تجارنا حينما كانوا يعلقون لوحتهم الشهيرة « البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»! مع علمهم أحياناً بوجود عطب فيها. الآن تُرد وتُستبدل وتأخذ فلوسك كمان «إيش أكثر من كذا دلع»! كل هذا بشرط بسيط هو أن تحفظ الريسيت أو «سند الاستلام» لكن حتى هذا الشرط البسيط لا نستطيع تحقيقه فتجارنا الكرام لم يعودونا على حفظ الريسيتات! مما اضطر صديقي لحفظ كل معاملاته الورقية ولكنه فوجئ بأنه لا يرمي شيئا ولكنه لا يعثر على أي شيء! أصحاب المحلات جزاهم الله خيراً صاروا يدبسون الريسيت في الكيس، فأراحونا من عناء البحث. ومشكلة حفظ كل مستندات التعاملات المالية بما فيها أوراق البنوك والفواتير والمستندات الأخرى بما فيها شهادة مغادرة السائق! انها تحدث زحمة في الأدراج فتتشابه فيها الأوراق فتضيع، قرأت رأياً ذات مرة في هذا الشأن ينصح بالتخلص سريعاً من هذه المستندات أولاً بأول وعدم حفظها مدة طويلة، صديقي الفوضوي سمع هذه النصيحة فرمى كل شيء حتى بعض المستندات المهمة فلامني أشد اللوم! حفظ الأوراق والمستندات مسألة «غثيثة» خصوصاً أن دوائرنا الحكومية مطالبها للمستندات مبالغ فيه بالإضافة إلى مبالغة البنوك في إرسال بروشوراتها وكشوف الحسابات وكشوف بطاقات الائتمان واكتتابات الأسهم، فجأة الدنيا أصبحت كلها ورق!
عموماً ليس فقط ترجيع المشتريات من المولات حسنة منظمة التجارة العالميةً ولكن حتى التخفيضات في المولات الآن أصبحت حقيقية بنصف القيمة وأحياناً بربع القيمة وبضاعة بحالتها الأصلية، في السابق كان تجارنا يعملون تخفيضات بموافقة وزارة التجارة التي تُلصق على أبواب المحل ولكن تُفاجأ بأن هذه الأسعار جرى تخفيضها بعد المبالغة في أسعارها الحقيقية!
ومن حرر الاتصالات سوى منظمة التجارة العالمية، هل تذكرون معاناتنا مع خط التلفون، الآن تدلل يعطونك خطا مع هدية وفي الطريق تحرير النقل الجوي مع «سما» و «ناس» ليفتك الناس من معاناتهم الأزلية مع الخطوط السعودية.
ونحن على أمل أن ينفك احتكار وكلاء السيارات، لأن لا شيء يريح المستهلك مثل المنافسة ولا شيء يهلك المستهلك إلا الاحتكار.
كنت دائماً أقول لمن يسألني عن منظمة التجارة العالمية إنها ستكون في مصلحة المستهلكين وأكثر المتضررين منها التجار، أنا أعتقد أن المنظمة أطلقت رصاصة الرحمة على تجارنا، لأن تجارتهم بأساليب بدائية تسيطر عليها الأنانية والتوجس وعدم الاكتراث بالمستهلك في ظل وجود وزارة تجارة لا تحمي حقوق المستهلك، فتنخفض أسعار الوقود ولا تنخفض معها الأسعار وترتفع مرتبات الموظفين فترتفع معها الأسعار.
أنا أعتقد أن تطور القطاع العام في المملكة لم يواكبه تطور في القطاع الخاص الذي ظل في مكانه تقليدياً بليداً أنانياً لم يواكب منظمة التجارة العالمية التي أراحتنا من جشع تجارنا ولكنها «غثتنا» بحفظ الريسيتات!
الســـــــــــــــــــ محبكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــامر
صفقوا معي لمنظمة التجارة العالمية، الآن بدأت تهب علينا المحلات من كل حدب وصوب حاملة معها الثقافة التسويقية في الغرب « الزبون دائماً على حق»، الآن معظم المحلات في المولات تضع لوحة أمام الكاشير تقول» مدة الترجيع 14 يوما عيني 7 أيام نقدي» طبعاً تتغير شروط الأيام والبدائل حسب سياسة المحل في بلد المنشأ.
الله يرحم أيام زمان تجارنا حينما كانوا يعلقون لوحتهم الشهيرة « البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»! مع علمهم أحياناً بوجود عطب فيها. الآن تُرد وتُستبدل وتأخذ فلوسك كمان «إيش أكثر من كذا دلع»! كل هذا بشرط بسيط هو أن تحفظ الريسيت أو «سند الاستلام» لكن حتى هذا الشرط البسيط لا نستطيع تحقيقه فتجارنا الكرام لم يعودونا على حفظ الريسيتات! مما اضطر صديقي لحفظ كل معاملاته الورقية ولكنه فوجئ بأنه لا يرمي شيئا ولكنه لا يعثر على أي شيء! أصحاب المحلات جزاهم الله خيراً صاروا يدبسون الريسيت في الكيس، فأراحونا من عناء البحث. ومشكلة حفظ كل مستندات التعاملات المالية بما فيها أوراق البنوك والفواتير والمستندات الأخرى بما فيها شهادة مغادرة السائق! انها تحدث زحمة في الأدراج فتتشابه فيها الأوراق فتضيع، قرأت رأياً ذات مرة في هذا الشأن ينصح بالتخلص سريعاً من هذه المستندات أولاً بأول وعدم حفظها مدة طويلة، صديقي الفوضوي سمع هذه النصيحة فرمى كل شيء حتى بعض المستندات المهمة فلامني أشد اللوم! حفظ الأوراق والمستندات مسألة «غثيثة» خصوصاً أن دوائرنا الحكومية مطالبها للمستندات مبالغ فيه بالإضافة إلى مبالغة البنوك في إرسال بروشوراتها وكشوف الحسابات وكشوف بطاقات الائتمان واكتتابات الأسهم، فجأة الدنيا أصبحت كلها ورق!
عموماً ليس فقط ترجيع المشتريات من المولات حسنة منظمة التجارة العالميةً ولكن حتى التخفيضات في المولات الآن أصبحت حقيقية بنصف القيمة وأحياناً بربع القيمة وبضاعة بحالتها الأصلية، في السابق كان تجارنا يعملون تخفيضات بموافقة وزارة التجارة التي تُلصق على أبواب المحل ولكن تُفاجأ بأن هذه الأسعار جرى تخفيضها بعد المبالغة في أسعارها الحقيقية!
ومن حرر الاتصالات سوى منظمة التجارة العالمية، هل تذكرون معاناتنا مع خط التلفون، الآن تدلل يعطونك خطا مع هدية وفي الطريق تحرير النقل الجوي مع «سما» و «ناس» ليفتك الناس من معاناتهم الأزلية مع الخطوط السعودية.
ونحن على أمل أن ينفك احتكار وكلاء السيارات، لأن لا شيء يريح المستهلك مثل المنافسة ولا شيء يهلك المستهلك إلا الاحتكار.
كنت دائماً أقول لمن يسألني عن منظمة التجارة العالمية إنها ستكون في مصلحة المستهلكين وأكثر المتضررين منها التجار، أنا أعتقد أن المنظمة أطلقت رصاصة الرحمة على تجارنا، لأن تجارتهم بأساليب بدائية تسيطر عليها الأنانية والتوجس وعدم الاكتراث بالمستهلك في ظل وجود وزارة تجارة لا تحمي حقوق المستهلك، فتنخفض أسعار الوقود ولا تنخفض معها الأسعار وترتفع مرتبات الموظفين فترتفع معها الأسعار.
أنا أعتقد أن تطور القطاع العام في المملكة لم يواكبه تطور في القطاع الخاص الذي ظل في مكانه تقليدياً بليداً أنانياً لم يواكب منظمة التجارة العالمية التي أراحتنا من جشع تجارنا ولكنها «غثتنا» بحفظ الريسيتات!
الســـــــــــــــــــ محبكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــامر